بدء مشروع تجاري مع شريك قد يكون قرارًا ناجحًا عندما تتفق الرؤية والأهداف والمسؤوليات.
لكن ماذا يحدث عندما يقرر أحد الشركاء الانسحاب؟
قد يبدو الأمر بسيطًا في البداية: “سأبيع حصتي وأخرج من الشركة ” . إلا أن خروج الشريك قد يرتبط بحقوق مالية، والتزامات قائمة، وعقود، وديون، وإدارة الشركة، وتسجيل التغيير لدى الجهات المختصة.
ولهذا، فإن التعامل مع الانسحاب بطريقة غير منظمة قد يؤدي إلى نزاع أطول وأكثر تكلفة.
هل يستطيع الشريك الانسحاب متى شاء ؟
يعتمد ذلك على طبيعة الشركة، وعقد تأسيسها، والقواعد القانونية التي تنطبق عليها.
وقد أعاد قانون المعاملات المدنية الإماراتي تنظيم عدد من المسائل المتعلقة بانسحاب الشركاء واستمرار الشركة بعد الانسحاب.
فبالنسبة للشركات غير محددة المدة، ينظم القانون انسحاب الشريك بشروط، من بينها إعلان رغبته في الانسحاب لبقية الشركاء قبل الانسحاب، وألا يكون الانسحاب بقصد الغش أو في وقت يؤدي إلى الإضرار بالشركة أو الشركاء.
كما يسمح القانون في حالات معينة باستمرار الشركة بين باقي الشركاء، سواء من خلال إدخال شريك جديد أو تملك باقي الشركاء لحصة الشريك المنسحب وفقًا للقواعد ذات الصلة.
ماذا عن قيمة حصة الشريك ؟
واحدة من أكثر النقاط التي يمكن أن تتحول إلى نزاع هي تحديد قيمة حصة الشريك الخارج.
قد يرى الشريك أن حصته تساوي مبلغًا معينًا، بينما يرى باقي الشركاء أن قيمة الشركة أو الأصول أو الالتزامات تجعل القيمة مختلفة.
لذلك، يجب النظر إلى الوضع المالي للشركة، ونسب الملكية، وعقد الشركة، والديون والالتزامات، والحقوق المستحقة، وأي اتفاق سابق بين الشركاء.
وفي بعض الحالات، قد يكون التقييم المالي المستقل خطوة مهمة قبل الاتفاق على قيمة الحصة.
هل خروج الشريك يعني انتهاء الشركة؟
ليس بالضرورة.
من أهم التطورات في تنظيم الشركات أن انسحاب أحد الشركاء لا يعني في جميع الحالات توقف النشاط التجاري.
يمكن، بحسب شكل الشركة والظروف القانونية والعقدية، أن تستمر الشركة بين باقي الشركاء أو يتم إدخال شريك جديد أو إعادة تنظيم الملكية.
وينظم القانون كذلك بعض الحالات التي يمكن فيها للشريك المتبقي الاستمرار منفردًا عندما يسمح الشكل القانوني للشركة بذلك، مع استكمال الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة.
ماذا عن ديون الشركة؟
هذه من أهم النقاط التي يجب عدم تجاهلها.
مجرد الاتفاق بين الشركاء على أن أحدهم “خرج من الشركة” لا يعني بالضرورة أن جميع الالتزامات تجاه الغير انتهت في اللحظة نفسها.
وتختلف المسؤولية بحسب الشكل القانوني للشركة وطبيعة الالتزام والقانون المنطبق.
ولهذا يجب مراجعة العقود والضمانات والديون القائمة قبل إتمام الانسحاب، وليس الاكتفاء باتفاق داخلي بين الشركاء.
ماذا لو رفض الشركاء السماح بالانسحاب؟
قد لا يكون الاتفاق بين الشركاء ممكنًا دائمًا.
في بعض الحالات، قد يملك الشريك وسائل قانونية لطلب الخروج أو معالجة النزاع وفقًا لطبيعة الشركة والظروف المحيطة بها.
ويجب هنا التمييز بين “الرغبة في الخروج” وبين الطريقة القانونية التي يمكن بها تنفيذ الخروج.
لذلك، فإن مراجعة عقد تأسيس الشركة واتفاق الشركاء وأي مستندات مرتبطة بالملكية تعتبر خطوة أساسية قبل اتخاذ إجراء.
5 خطوات قبل أن توافق على خروج شريك
أولًا: راجع عقد تأسيس الشركة
ابحث عن أحكام الانسحاب، ونقل الحصص، وحقوق الشركاء، وآلية حل النزاعات.
ثانيا: احصر الًالتزامات
حدد القروض والديون والعقود والضمانات والالتزامات القائمة.
ثالثا: قيّم الحصة
لا تعتمد على تقدير شفهي لقيمة الحصة. قد يكون التقييم المالي المستقل مفيدًا بحسب طبيعة الشركة.
رابعا: وثّق الًاتفاق
إذا توصل الشركاء إلى اتفاق، يجب أن تكون آلية الخروج واضحة ومكتوبة، بما يشمل المقابل المالي والتزامات الأطراف والإجراءات المطلوبة.
خامسا: استكمل الإجراءات الرسمية
قد لا يكون الاتفاق الخاص بين الشركاء كافيًا وحده. بعض التغييرات المتعلقة بالحصص أو الملكية أو بيانات الشركة تحتاج إلى استكمال إجراءاتها وقيدها لدى الجهة المختصة بحسب شكل الشركة.
الخلاصة
انسحاب الشريك ليس مجرد قرار تجاري؛ بل قد يكون عملية قانونية ومالية لها آثار على الشركة وبقية الشركاء والدائنين.
والتعامل المبكر مع المسألة يساعد على تقليل فرص النزاع، خصوصًا عندما يتم تحديد قيمة الحصة والالتزامات والإجراءات الرسمية بوضوح.
إذا كان أحد شركائك يفكر في الانسحاب، أو إذا كنت ترغب في الخروج من شركة في الإمارات، فإن مراجعة الوضع القانوني للشركة قبل توقيع أي اتفاق يمكن أن تساعدك على حماية حقوقك وتجنب التزامات غير متوقعة.
