يُعد إنهاء علاقة العمل من أكثر المواضيع حساسية في قانون العمل الإماراتي، لما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية مباشرة على العامل وصاحب العمل.
ينظم القانون حالات إنهاء الخدمة سواء كانت بإنهاء مشروع، أو استقالة، أو فصل لأسباب مشروعة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية وعدم التعسف في استخدام الحق في الإنهاء.
أما الفصل التعسفي: فيقصد به إنهاء خدمة العامل دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وهو ما قد يترتب عليه إلزام صاحب العمل بتعويض العامل عن الضرر الذي لحق به، إضافة إلى المستحقات العمالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.
ويؤكد قانون العمل الإماراتي على مبدأ أساسي:
أن العلاقة العمالية لا تنتهي بمجرد قرار منفرد، بل وفق ضوابط وإجراءات تحفظ حقوق الطرفين.
لذلك، يُنصح دائمًا بمراجعة الوضع القانوني قبل اتخاذ أي قرار بإنهاء الخدمة لتفادي النزاعات والمطالبات القضائية.
Eagle Legal
نقدم استشارات قانونية دقيقة في نزاعات العمل وإنهاء الخدمة داخل دولة الإمارات.
