المقدمة:
تُعد قضايا الشيكات من أكثر القضايا انتشارًا أمام المحاكم في دولة الإمارات، نظرًا لاستخدام الشيك كأداة وفاء وضمان في المعاملات التجارية والشخصية. ومع أن الشيك يُعتبر ورقة تجارية تُلزم الساحب بدفع قيمته للمستفيد، إلا أن حالات كثيرة من الامتناع عن الدفع أو إصدار شيكات بدون رصيد تجعل من هذه القضايا ذات أهمية بالغة.
أولًا: ما هي قضايا الشيكات؟
هي القضايا الناشئة عن قيام شخص بإصدار شيك دون أن يكون لديه رصيد كافٍ في البنك، أو قيامه بإصدار تعليمات تمنع صرف الشيك، أو التلاعب في بياناته، مما يؤدي إلى رفض البنك صرف.
ثانيًا: الأساس القانوني لقضايا الشيكات في الإمارات
نظم قانون المعاملات التجارية الإماراتي أحكام الشيك، حيث نص على أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود. كما أن قانون العقوبات وضع عقوبات على إصدار شيك بدون رصيد، أو سحب الرصيد بعد إصدار الشيك، أو إغلاق الحساب، لما في ذلك من ضرر بالمستفيد والثقة في المعاملات التجارية.
ثالثًا: العقوبات المترتبة على قضايا الشيكات
– غرامات مالية تختلف حسب قيمة الشيك.
– عقوبة الحبس في بعض الحالات.
– المنع من مزاولة بعض الأنشطة التجارية.
كما أتاحت القوانين الحديثة إمكانية التصالح في جرائم الشيكات مقابل سداد قيمتها أو تسوية النزاع وديًا.
رابعًا: ما الذي يجب فعله عند التعرض شيك مرتجع؟
إذا حصلت على شيك مرتجع في الإمارات، يمكنك القيام بالخطوات التالية:
1- التوجه إلى البنك والحصول على مذكرة احتجاج (إفادة بعدم الدفع).
2- تقديم شكوى جنائية أمام الشرطة أو النيابة العامة.
3- رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك والتعويضات.
4- الاستعانة بمحامٍ مختص لمتابعة القضية.
خامسًا: كيف يدعمك مكتبنا القانوني؟
في مكتبنا، نقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الشيكات، ونقوم بتمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات المختصة، ونساعدهم في تحصيل حقوقهم سواء بالطرق الودية أو القضائية، مع متابعة دقيقة لكل مراحل الدعوى حتى استرداد الحقوق كاملة.
