مقدمة

مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل االجتماعي والمنصات الرقمية، أصبح الأفراد والشركات منتجين للمحتوى بشكل يومي. ورغم سهولة النشر وسرعته، إلا أن كثيرين يجهلون أن بعض المنشورات أو التعليقات قد تترتب عليها مسؤولية قانونية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع المحتوى الرقمي لإطار قانوني صارم يهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من الإساءة أو التضليل أو انتهاك الحقوق.
يسلط هذا المقال الضوء على مفهوم المسؤولية القانونية عن المحتوى الرقمي، وأنواع المحتوى الذي قد يؤدي إلى المساءلة، وحدود النشر الآمن، وكيفية تجنب المخالفات القانونية.

 

ما المقصود بالمسؤولية القانونية عن المحتوى الرقمي؟

تعني المسؤولية القانونية عن المحتوى الرقمي تحمل الشخص أو الجهة الناشرة تبعات ما يتم نشره إلكترونيًا، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع اإللكترونية، أو أي منصة رقمية أخرى.
وتقوم هذه المسؤولية إذا تضمن المحتوى إساءة للغير، أو تضليلا، أو انتهاكا للحقوق، أو مخالفة للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، مما قد يعرض صاحبه للمساءلة المدنية أو الجزائية.

 

أنواع المحتوى الذي قد يعّرض صاحبه للمساءلة القانونية

1. التشهير والإساءة للغير

نشر آراء أو تعليقات أو معلومات تسيء إلى سمعة شخص أو جهة دون دليل قانوني يُعد مخالفة قانونية، حتى وإن تم ذلك عبر حسابات شخصية أو على سبيل الرأي.

2. انتهاك الخصوصية

يُعد مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو البيانات الشخصية للآخرين دون إذن صريح منهم انتها ًكا للخصوصية، ويترتب عليه مسؤولية قانونية حتى لو لم يكن القصد الإضرار.

3. نشر المحتوى المضلل أو الكاذب

نشر معلومات غير صحيحة أو أخبار كاذبة قد تؤثر سلبًا على الأفراد أو الشركات، أو تسبب ضررا ماديًا أو معنويًا، يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

4. التعدي على حقوق الملكية الفكرية

استخدام أو نشر محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، مثل الصور أو الفيديوهات أو النصوص، دون الحصول على تصريح من صاحب الحق، قد يعّرض الناشر للمساءلة القانونية.

 

المسؤولية القانونية للشركات عن المحتوى الرقمي

تتحمل الشركات في دولة الإمارات مسؤولية قانونية عن:

• المحتوى المنشور على مواقعها الإلكترونية الرسمية
• ما يُنشر عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي
• الإعًلنات والحمًلت التسويقية الرقمية
• المحتوى الذي ينشره الموظفون إذا كان باسم الشركة أو بصفتهم ممثلين عنها

وتتضاعف هذه المسؤولية إذا تسبب المحتوى في إلحاق ضرر بالغير أو خالف الأنظمة والقوانين المعمول بها.

 

كيف تحمي نفسك قانونيًا عند النشر؟

ينصح الأفراد والشركات باتباع مجموعة من الإرشادات لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية، من أبرزها:

• التأكد من صحة المعلومات قبل النشر
• تجنب الإساءة أو التعليق على القضايا الحساسة
• احترام حقوق الملكية الفكرية
• الحصول على إذن مسبق قبل نشر أي محتوى يخص الآخرين
• وضع سياسات واضحة لإدارة المحتوى الرقمي داخل الشركات

 

متى تحتاج إلى استشارة قانونية؟

يُفضل طلب استشارة قانونية في الحالات التالية:

• التعرض لتهديد قانوني بسبب محتوى منشور
• الرغبة في إطًلق حملة رقمية واسعة
• إدارة حسابات تجارية أو منصات ذات جمهور كبير
• وجود شك في قانونية محتوى معين قبل نشره

 

خاتمة

لم يعد المحتوى الرقمي مجرد وسيلة للتعبير، بل أصبح نشاطا يستوجب الوعي والانتباه لما قد يترتب عليه من مسؤوليات قانونية. إن فهم اإلطار القانوني للنشر في دولة الإمارات يساعد الأفراد والشركات على تجنب المخاطر القانونية، وبناء حضور رقمي آمن ومسؤول يعكس الالتزام بالقوانين ويحفظ الحقوق.

المقدمة

مع التطور الرقمي السريع الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح العالم الافتراضي جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد والشركات على حد سواء. هذا التحول الرقمي الواسع فتح العديد من الفرص، لكنه في الوقت نفسه خلق تحديات جديدة تتعلق بالأمن الإلكتروني وحماية البيانات. ومن هنا جاء قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي ليضع إطارًا واضحًا لضبط السلوك على الإنترنت، وحماية المجتمع من أي إساءة استخدام للتكنولوجيا.

في هذه المقالة من Eagle Group، نستعرض أبرز الجرائم الإلكترونية وفقًا للقوانين الإماراتية، ونوضح أهم العقوبات التي قد يواجهها المخالفون، مع تقديم نصائح للوقاية والالتزام بالقانون.

 

أولًا: ماهية الجرائم الإلكترونية في الإمارات

تشير الجرائم الإلكترونية إلى أي نشاط غير قانوني يتم باستخدام شبكة الإنترنت أو أجهزة الحاسب أو الهواتف الذكية. وقد شددت الإمارات على التصدي لهذه الجرائم نظرًا لتأثيرها المباشر على الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني.

يشمل القانون أفعالًا مثل اختراق الأنظمة، الابتزاز الإلكتروني، انتهاك الخصوصية، نشر الشائعات، وانتحال الشخصية عبر الوسائل الرقمية.

 

ثانيًا: أبرز الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة

1. اختراق أنظمة الشركات أو الأفراد

يُعد الدخول غير المصرح به إلى أنظمة الغير أو تعديل البيانات أو نسخها من أخطر الجرائم الإلكترونية.

العقوبة: قد تصل إلى السجن والغرامة المالية الكبيرة، خاصة إذا أدى هذا الاختراق إلى إتلاف بيانات أو التأثير على الخدمات الحيوية.

2. الابتزاز والتهديد الإلكتروني

ينتشر هذا النوع من الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، حيث يحاول الجاني الحصول على مال أو منفعة مقابل عدم نشر صور أو معلومات خاصة.

العقوبة: السجن والغرامات المشددة، وقد تزيد العقوبة إذا استهدف الابتزاز قاصرين أو نساء أو جهات حكومية.

3. التلاعب بالبيانات والاحتيال المالي

يشمل ذلك إنشاء مواقع مزيفة، إرسال رسائل احتيالية، أو استخدام البطاقات البنكية دون إذن.

العقوبة: السجن لسنوات عدة وغرامات تصل إلى ملايين الدراهم، تبعًا لحجم الضرر الناتج.

4. نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة

تنص التشريعات الإماراتية على تجريم نشر أو إعادة نشر أي معلومات غير صحيحة قد تضر بالأمن أو الاقتصاد أو سمعة الأفراد أو المؤسسات.

العقوبة: سجن وغرامة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم.

5. انتهاك الخصوصية

مثل تصوير شخص دون إذنه، أو نشر صور أو محادثات خاصة على الإنترنت، أو تسجيل المكالمات دون علم الطرف الآخر.

العقوبة: تعتبر من الجرائم المشددة، ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، وقد يُرحَّل غير المواطنين بعد تنفيذ العقوبة.

6. انتحال الشخصية عبر الإنترنت

سواء باستخدام حساب وهمي أو الاستيلاء على حساب شخص آخر بهدف الإضرار به أو استغلاله.

العقوبة: السجن مع غرامات باهظة، خصوصًا إذا نتج عن الانتحال ضرر اجتماعي أو مالي.

7. استغلال الأطفال عبر الإنترنت

تعد الإمارات من أكثر الدول تشددًا في حماية الأطفال من أي إساءة رقمية مثل التحرش الإلكتروني أو تداول صور غير لائقة.

العقوبة: سجن طويل وغرامات كبيرة، مع إجراءات قانونية صارمة قد تشمل الترحيل.

 

ثالثًا: لماذا شددت الإمارات العقوبات في القانون الجديد؟

حرصت دولة الإمارات على تحديث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليواكب التطور التقني المتسارع ويحمي المجتمع من المخاطر المحتملة. وتشمل أهداف التشديد:

• حماية الأمن الوطني والاقتصادي.
• ضمان بيئة رقمية آمنة للمعاملات الحكومية والخاصة.
• الحد من الابتزاز والنصب الإلكتروني المنتشر عالميًا.
• تعزيز ثقة الأفراد في استخدام الإنترنت والتكنولوجيا.

كما أن الإمارات تعتمد على التكنولوجيا في الخدمات الحكومية والتعليم والتجارة، مما يجعل حماية البيانات ضرورة قصوى.

 

رابعًا: خطوات للوقاية من الجرائم الإلكترونية

في Eagle Group ننصح الأفراد والشركات باتباع مجموعة من الإجراءات لحماية أنفسهم:

• استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها دوريًا.
• تفعيل التحقق الثنائي للحسابات.
• عدم فتح روابط أو رسائل من مصادر مجهولة.
• تحديث أنظمة التشغيل والبرامج باستمرار.
• تجنب مشاركة المعلومات الحساسة على مواقع التواصل.
• استخدام برامج حماية موثوقة ضد الفيروسات والاختراق.
• التواصل مع محامين متخصصين عند التعرض لأي إساءة رقمية.

 

الخاتمة

 يُظهر قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي مدى حرص الدولة على حماية مواطنيها ومقيميها من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي. ومع توسع استخدام التكنولوجيا في كل جوانب الحياة، أصبح الوعي القانوني ضرورة ملحّة للجميع.

في Eagle Group نؤمن بأهمية نشر المعرفة القانونية، ونحرص على تقديم المعلومات بشكل واضح يساعد الأفراد والشركات على فهم مسؤولياتهم وحقوقهم في البيئة الرقمية.

الالتزام بالقانون هو الأساس لضمان أمانك وأمان بياناتك، ولئلا تقع تحت طائلة العقوبات الصارمة التي وضعها المشرّع الإماراتي لضمان مجتمع رقمي آمن ومتطور.

المقدمة

يتميز النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بهيكل متكامل يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات. ومن أهم مميزات هذا النظام تعدد درجات التقاضي، مما يتيح للخصوم فرصة مراجعة الأحكام والتحقق من سلامتها القانونية. وتُعد المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف من أبرز هذه الدرجات، حيث يؤدي كل منهما دورًا محددًا وفقًا لاختصاص قانوني دقيق. وفي هذا المقال سنوضح الفرق بين هاتين المحكمتين من حيث الاختصاص، وطبيعة الأحكام، والإجراءات المتبعة.

 

أولًا: المحكمة الابتدائية

تعريفها

المحكمة الابتدائية هي الجهة القضائية التي تُعرض أمامها الدعوى لأول مرة، وتُعد المرحلة الأساسية التي تبدأ عندها الخصومة القضائية.

اختصاصاتها

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في:

• الدعاوى المدنية والتجارية.
• الدعاوى العمالية.
• قضايا الأحوال الشخصية.
• القضايا الجزائية ضمن الحدود المحددة قانونيًا.
• تنفيذ الأوامر والقرارات المستعجلة.

طبيعة الأحكام

الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ليست نهائية، بل تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة زمنية محددة يقررها القانون.

 

ثانيًا: محكمة الاستئناف

تعريفها

محكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية.

اختصاصاتها

• إعادة دراسة القضية من جديد قانونيًا وموضوعيًا.
• مراجعة المستندات والإجراءات التي تمت أمام المحكمة الابتدائية.
• إمكانية تعديل الحكم أو إلغائه أو تأييده.

طبيعة الأحكام

الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تُعد أحكامًا نهائية في معظم القضايا، ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام محكمة التمييز في حالات خاصة.

 

مقارنة توضيحية:

العنصر	المحكمة الابتدائية	محكمة الاستئناف
درجة التقاضي	الأولى	الثانية
النظر في القضية	لأول مرة	مراجعة الحكم وملف الدعوى
طبيعة الحكم	ابتدائي قابل للاستئناف	نهائي قابل للتمييز في حالات محدودة
نطاق المراجعة	دراسة الدعوى وأدلتها	إعادة تقييم الحكم وإجراءاته

 

خاتمة

إن فهم الفرق بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يمنح المتقاضين رؤية واضحة لمسار الدعوى وحقوقهم القانونية. وتوفير استشارة قانونية متخصصة منذ بداية النزاع يسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج عادلة وتجنب الأخطاء الإجرائية.

 

للحصول على استشارة قانونية موثوقة أو لتمثيلك أمام المحاكم، يمكنكم التواصل معنا.

دليلك القانوني لفهم إجراءات الاستئناف والنقض

 

مقدمة

يُعد الطعن في الأحكام القضائية من أهم الضمانات التي يوفرها النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتيح للأطراف غير الراضية عن الحكم الصادر بحقهم فرصة جديدة لإعادة النظر في القضية أمام جهة قضائية أعلى.

يستند هذا النظام إلى مبدأ العدالة وضمان حق الدفاع، بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا ودقة الأحكام القضائية.

 

أولاً: ماهية الطعن في الأحكام القضائية

الطعن هو الإجراء القانوني الذي يتيح لأحد أطراف الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر إذا اعتقد أن المحكمة الأولى لم تُطبّق القانون بشكل صحيح أو أغفلت أدلة جوهرية.

ويهدف الطعن إلى ضمان العدالة من خلال تصحيح أي خطأ مادي أو قانوني قد يحدث أثناء المحاكمة.

 

ثانياً: أنواع الطعون في النظام القضائي الإماراتي

1. الاستئناف (Appeal)

يُقدَّم أمام محكمة الاستئناف ضد الأحكام الابتدائية.

يتيح إعادة النظر في الوقائع والأدلة القانونية.

يجب تقديمه خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم (ما لم يحدد القانون مدة أخرى).

 

2. التمييز أو النقض (Cassation)

يُقدَّم أمام محكمة التمييز، وهي أعلى جهة قضائية في الدولة.

يقتصر على مراجعة تطبيق القانون وليس الوقائع.

يستخدم لتصحيح الأخطاء القانونية في أحكام الاستئناف.

 

3. التماس إعادة النظر (Reconsideration)

يُقدَّم في الحالات الاستثنائية إذا ظهرت أدلة جديدة أو ثبت أن الحكم صدر بناءً على غش أو تزوير.

 

ثالثاً: إجراءات الطعن خطوة بخطوة

مراجعة الحكم ومسبباته مع المحامي لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب قانونية كافية للطعن.

إعداد مذكرة الطعن تتضمن الوقائع والأسباب القانونية.

تقديم الطعن خلال المدة المحددة أمام المحكمة المختصة.

دراسة القضية من جديد أمام المحكمة الأعلى درجة.

صدور الحكم النهائي الذي قد يؤيد أو يعدل أو يلغي الحكم السابق.

 

رابعاً: دور المحامي في قضايا الطعن

وجود محامٍ متخصص في قضايا الاستئناف والتمييز أمر حاسم، حيث يتولى:

تحليل الحكم السابق بدقة لاكتشاف الأخطاء القانونية.

إعداد مذكرة طعن قوية مدعمة بالنصوص القانونية.

تمثيل الموكل أمام المحاكم ومتابعة الإجراءات.

تقديم الاستشارات حول احتمالات النجاح والتسوية القانونية.

 

خامساً: نصائح قانونية مهمة قبل تقديم الطعن

استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي خطوة.

الالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً لتقديم الطعن.

التأكد من أن أسباب الطعن مبنية على وقائع وأسانيد قانونية قوية.

الاحتفاظ بجميع المستندات والمراسلات القانونية لدعم الموقف أمام المحكمة.

المقدمة:

تُعد قضايا الشيكات من أكثر القضايا انتشارًا أمام المحاكم في دولة الإمارات، نظرًا لاستخدام الشيك كأداة وفاء وضمان في المعاملات التجارية والشخصية. ومع أن الشيك يُعتبر ورقة تجارية تُلزم الساحب بدفع قيمته للمستفيد، إلا أن حالات كثيرة من الامتناع عن الدفع أو إصدار شيكات بدون رصيد تجعل من هذه القضايا ذات أهمية بالغة.

أولًا: ما هي قضايا الشيكات؟

هي القضايا الناشئة عن قيام شخص بإصدار شيك دون أن يكون لديه رصيد كافٍ في البنك، أو قيامه بإصدار تعليمات تمنع صرف الشيك، أو التلاعب في بياناته، مما يؤدي إلى رفض البنك صرف.

ثانيًا: الأساس القانوني لقضايا الشيكات في الإمارات

نظم قانون المعاملات التجارية الإماراتي أحكام الشيك، حيث نص على أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود. كما أن قانون العقوبات وضع عقوبات على إصدار شيك بدون رصيد، أو سحب الرصيد بعد إصدار الشيك، أو إغلاق الحساب، لما في ذلك من ضرر بالمستفيد والثقة في المعاملات التجارية.

ثالثًا: العقوبات المترتبة على قضايا الشيكات

– غرامات مالية تختلف حسب قيمة الشيك.
– عقوبة الحبس في بعض الحالات.
– المنع من مزاولة بعض الأنشطة التجارية.
كما أتاحت القوانين الحديثة إمكانية التصالح في جرائم الشيكات مقابل سداد قيمتها أو تسوية النزاع وديًا.

رابعًا: ما الذي يجب فعله عند التعرض شيك مرتجع؟

إذا حصلت على شيك مرتجع في الإمارات، يمكنك القيام بالخطوات التالية:
1- التوجه إلى البنك والحصول على مذكرة احتجاج (إفادة بعدم الدفع).
2- تقديم شكوى جنائية أمام الشرطة أو النيابة العامة.
3- رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك والتعويضات.
4- الاستعانة بمحامٍ مختص لمتابعة القضية.

خامسًا: كيف يدعمك مكتبنا القانوني؟

في مكتبنا، نقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الشيكات، ونقوم بتمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات المختصة، ونساعدهم في تحصيل حقوقهم سواء بالطرق الودية أو القضائية، مع متابعة دقيقة لكل مراحل الدعوى حتى استرداد الحقوق كاملة.

المقدمة:

يُعد السوق العقاري في الإمارات من أكثر الأسواق نشاطًا في منطقة الخليج، حيث يجذب المستثمرين والمقيمين على حد سواء بفضل البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية الواعدة. ولكن رغم الرقابة والتنظيم القوي من قبل الحكومة، إلا أن بعض الأفراد ما زالوا يقعون ضحية للاحتيال العقاري بسبب عدم الوعي أو التعامل مع جهات غير مرخصة.

في هذه المقالة، سنقدّم لك دليلًا عمليًا يوضح كيف تحمي نفسك من الاحتيال العقاري في الإمارات، مع تقديم نصائح قانونية وعملية لكل من المشترين، والمستأجرين، والمستثمرين.

أولًا: ما هو الاحتيال العقاري؟

الاحتيال العقاري هو أي سلوك غير قانوني أو خادع يهدف إلى انتزاع الأموال أو الممتلكات العقارية من الأفراد بطرق غير مشروعة، وغالبًا ما يتضمن تزوير المستندات، بيع عقارات غير مملوكة، أو تحصيل دفعات دون تقديم أي مقابل حقيقي.

أمثلة شائعة:

• بيع نفس الوحدة لأكثر من شخص.
• التلاعب في المخططات العقارية أو المساحات.
• تقديم عقود وهمية أو غير مسجلة.
• شركات تطوير غير مرخصة تقدم مشاريع غير حقيقية.

ثانيًا: جهات الرقابة على العقارات في الإمارات

لحماية السوق وتنظيمه، أنشأت الإمارات عدة جهات رقابية، من أبرزها:

• دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)
• بلدية أبوظبي – قطاع الأراضي والعقارات
• الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
• هيئة التنظيم العقاري (RERA)

يفضّل دائمًا التأكد من أن أي تعامل يتم عبر كيان مرخّص من قبل هذه الجهات.

ثالثًا: علامات التحذير من عمليات النصب العقاري

1. عروض بأسعار منخفضة جدًا عن السوق.
2. الضغط السريع على اتخاذ القرار (“الفرصة لفترة محدودة”).
3. طلب دفعات مقدّمة قبل توقيع العقود الرسمية.
4. عدم وجود عنوان واضح للشركة أو عدم توفر سجل تجاري.
5. العقود غير الموثقة أو غير المعتمدة من الجهات الرسمية.

رابعًا: خطوات لحماية نفسك من الاحتيال العقاري

1. التحقق من ترخيص الشركة العقارية

• استخدم المواقع الرسمية مثل دائرة الأراضي والأملاك بدبي للتحقق من ترخيص الوسيط أو المطور العقاري.

2. طلب رقم تسجيل العقار (Oqood Number)

• هذا الرقم مهم للتأكد من أن المشروع العقاري مسجّل فعليًا ومعتمد من الجهات المختصة.

3. الاعتماد على محامٍ عقاري

• وجود محامٍ متخصص في العقارات يساعدك على مراجعة العقود، والتحقق من الجوانب القانونية، والتأكد من سلامة الصفقة.

4. عدم الدفع النقدي أو تحويل الأموال لأفراد

• تأكد من أن جميع المدفوعات تتم عبر حسابات شركات مرخّصة وباستخدام وسائل موثقة (شيكات، تحويل بنكي رسمي).

5. توثيق العقود وتسجيلها

• أي عقد بيع أو إيجار يجب أن يكون موثقًا ومسجلاً لدى الجهة العقارية المختصة (مثل RERA أو DLD)، وإلا فلا يعتد به قانونًا.

خامسًا: ما الذي يجب فعله عند التعرض للاحتيال العقاري؟

إذا وقعت ضحية لاحتيال عقاري في الإمارات، اتبع الخطوات التالية فورًا:

1. الاتصال بالشرطة المحلية وتقديم بلاغ رسمي.
2. التوجّه إلى الجهات العقارية المختصة وتقديم شكوى.
3. الاستعانة بمحامٍ لرفع قضية أمام المحكمة.
4. جمع الأدلة والمستندات التي تدعم موقفك (عقود، مراسلات، إيصالات، أسماء الوسطاء).

سادسًا: نصائح إضافية للمستثمرين العقاريين في الإمارات

• لا تكتفِ بالصور والمجسمات، بل قم بزيارة موقع المشروع.
• تحقق من موعد التسليم ومصداقية الجداول الزمنية.
• راجع سمعة المطور العقاري والمشاريع السابقة له.
• لا تتعامل مع وسطاء غير مرخصين أو غير مسجلين.

سابعًا: كيف يدعمك القانون الإماراتي؟

وضعت الإمارات تشريعات صارمة لحماية المستهلك والمستثمر في المجال العقاري، منها:

• قانون تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري.
• قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمنع التزوير والنصب.
• حق المشتري في التراجع عن الشراء خلال فترة معينة.
• عقوبات صارمة على الشركات غير المرخصة والوسطاء المزيفين.

ثامنًا: كيف تشتري عقارًا بأمان في الإمارات؟ (دليل مختصر)

الخطوة	الإجراء
1	اختر وسيطًا أو مطورًا مرخّصًا
2	راجع الترخيص عبر الموقع الرسمي للجهة العقارية
3	قم بزيارة العقار أو المشروع
4	تأكد من تفاصيل المساحة، السعر، وموعد التسليم
5	راجع العقد مع محامٍ مختص
6	وقّع العقد فقط بعد التوثيق
7	قم بتسجيل العقار في الدائرة المختصة

 

في ظل التغييرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، أصبحت قضايا الطلاق والنفقة والحضانة من أكثر القضايا التي تواجه العديد من الأسر في دبي والإمارات بشكل عام. لذلك، يقدم لكم مكتب إيجل للاستشارات القانونية هذا الدليل الشامل لفهم أهم الجوانب القانونية المتعلقة بهذه القضايا، استنادًا إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتعديلات الحديثة.

أولاً: الطلاق في دبي – كيف يتم؟

الطلاق في دبي يمكن أن يتم بالتراضي بين الطرفين، أو عن طريق المحكمة في حال وجود نزاع. وقد أصبح بالإمكان لغير المواطنين المقيمين في دبي تقديم طلب الطلاق وفقًا لقانون بلدهم الأصلي أو قانون دولة الإمارات، حسب ما تقرره المحكمة.

إجراءات الطلاق في الإمارات:

• التوجه إلى قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي.

• تقديم طلب الطلاق وشرح الأسباب.

• محاولة الصلح من قبل المستشار الأسري.

• في حال عدم الوصول إلى حل، تُحال القضية إلى المحكمة الشرعية.

متى يحق للزوجة طلب الطلاق؟

• في حال وجود ضرر نفسي أو مادي.

• في حالة عدم الإنفاق.

• الهجر لفترة تزيد عن أربعة أشهر.

• غياب الزوج دون سبب مبرر.

ثانيًا: النفقة – ما الذي يشمله حق الزوجة والأبناء؟

النفقة هي حق شرعي وقانوني لكل من الزوجة والأبناء، وتشمل:

• النفقة الزوجية: تشمل السكن، الطعام، العلاج، والملبس، وتُحتسب حسب دخل الزوج ومستوى معيشته.

• نفقة الأطفال: تشمل التعليم، الصحة، والاحتياجات الأساسية.

يُصدر القاضي حكمًا بالنفقة المؤقتة أثناء نظر الدعوى، لضمان استمرار المعيشة، ويجوز تعديله لاحقًا حسب تغير الظروف.

ثالثًا: حضانة الأطفال بعد الطلاق في دبي

في النظام الإماراتي، تسند الحضانة غالبًا إلى الأم، والرعاية إلى الأب (كولي شرعي)، ما لم يثبت ما يخالف مصلحة الطفل.

من له الحق بالحضانة؟

• الأم عادة ما تكون الحاضن الأساسي حتى سن:

• 11 سنة للبنت.

• 13 سنة للولد.

• بعد هذه السن، يمكن للأب طلب نقل الحضانة بشرط توفر القدرة على التربية والرعاية.

متى تُسقط الحضانة عن الأم؟

• في حالة زواجها من رجل أجنبي عن الطفل.

• إذا لم تلتزم بتربية الطفل أو أهملت في رعايته.

• إذا ثبت وجود خطر على الطفل في بيئة الحضانة.

رابعًا: كيف يساعدك مكتب إيجل للاستشارات القانونية؟

يضم مكتب إيجل في دبي نخبة من أفضل محامي الطلاق والنفقة والحضانة، لتقديم الدعم القانوني الشامل سواء في:

• تقديم الاستشارات الأولية.

• التفاوض الودي بين الأطراف.

• الترافع أمام محاكم الأحوال الشخصية.

• تنفيذ أحكام النفقة أو الحضانة.

 

ما هو التحرش الإلكتروني؟

التحرش الإلكتروني أو الإساءة عبر الإنترنت يشمل مجموعة أفعال مثل التهديد، التشهير، نشر صور أو معلومات شخصية بدون قصد، والابتزاز أو التنمر الإلكتروني. قد يسبب هذا القلق، الاكتئاب، ويؤدي في الحالات الشديدة إلى الانتحار أو اضطرابات نفسية

الإطار القانوني في دولة الإمارات

1. القانون الفيدرالي رقم (34) لسنة 2021 – مكافحة جرائم الإنترنت والشائعات

• يجرّم نشر الشائعات والإشاعات (المادة 52)، ويوقع عقوبة تصل إلى السجن سنتين وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم.
• التهديدات الإلكترونية (المادة 42)، تصل للعقوبة بالسجن حتى سنتين وغرامات بين 250,000–500,000 درهم، قد تطال 10 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب.
• التشهير عبر الإنترنت (المادة 43): سجن وغرامات 250,000–500,000 درهم (gulfnews.com).
• انتهاك الخصوصية: نشر صور أو معلومات شخصية دون إذن يعاقب عليه بالسجن حتى 6 أشهر وغرامات 150,000–500,000 درهم (uaelegislation.gov.ae).
• نشر محتوى فاضح أو دعاية للإباحية (المادة 34): عقوبات تصل إلى السجن والغرامات 250,000–500,000 درهم، وتشديد بحالات الأطفال.

 

عقوبات عامة للجرائم الإلكترونية

من ضمن أحكام القانون أيضاً (lawyersuae.com):

نوع الجريمة الإلكترونية	العقوبة
التحرش/التنمّر الإلكتروني	غرامة حتى 500,000 درهم وسجن حتى 3 سنوات
قرصنة واختراق المعلومات	سجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات + غرامات (150,000–750,000 دهم)
الاحتيال المالي الإلكتروني	غرامة حتى 1,000,000 درهم + سجن حتى 10 سنوات

 

 كيف تتم المعاقبة وطرق التبليغ؟

• تُصادر الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في ارتكاب الجريمة (lawyersuae.com, lawyersuae.com).
• تُرفع الجرائم إلى النيابة العامة والشرطة التي تتوصل عبر قنوات متعددة:
• تطبيقات “Hemayati”، “My Safe Society”، منصة eCrime – دبي/أبوظبي، أو الاتصال بـ 999/Al Ameen/8004888/8002626/116111 (gulfnews.com).

 

ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت للتحرش؟

وفقًا لنصائح المحامين والخبراء القانونيين في الإمارات:

1. توثيق الأدلة: حفظ رسائل، صور، محتوى منشور.
2. الاطلاع على القوانين: مثل التوقيفات والغرامات لفهم حقوقك.
3. استخدام خاصية الحظر والتبليغ عبر المنصة.
4. الحد من مشاركة المعلومات الشخصية.
5. الإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية.
6. الاستعانة بمستشار قانوني عند الضرورة.