أكتوبر 19, 2025

أكتوبر 19, 2025

الطعن في الأحكام القضائية في دولة الإمارات

دليلك القانوني لفهم إجراءات الاستئناف والنقض

 

مقدمة

يُعد الطعن في الأحكام القضائية من أهم الضمانات التي يوفرها النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتيح للأطراف غير الراضية عن الحكم الصادر بحقهم فرصة جديدة لإعادة النظر في القضية أمام جهة قضائية أعلى.

يستند هذا النظام إلى مبدأ العدالة وضمان حق الدفاع، بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا ودقة الأحكام القضائية.

 

أولاً: ماهية الطعن في الأحكام القضائية

الطعن هو الإجراء القانوني الذي يتيح لأحد أطراف الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر إذا اعتقد أن المحكمة الأولى لم تُطبّق القانون بشكل صحيح أو أغفلت أدلة جوهرية.

ويهدف الطعن إلى ضمان العدالة من خلال تصحيح أي خطأ مادي أو قانوني قد يحدث أثناء المحاكمة.

 

ثانياً: أنواع الطعون في النظام القضائي الإماراتي

  1. الاستئناف (Appeal)

يُقدَّم أمام محكمة الاستئناف ضد الأحكام الابتدائية.

يتيح إعادة النظر في الوقائع والأدلة القانونية.

يجب تقديمه خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم (ما لم يحدد القانون مدة أخرى).

 

  1. التمييز أو النقض (Cassation)

يُقدَّم أمام محكمة التمييز، وهي أعلى جهة قضائية في الدولة.

يقتصر على مراجعة تطبيق القانون وليس الوقائع.

يستخدم لتصحيح الأخطاء القانونية في أحكام الاستئناف.

 

  1. التماس إعادة النظر (Reconsideration)

يُقدَّم في الحالات الاستثنائية إذا ظهرت أدلة جديدة أو ثبت أن الحكم صدر بناءً على غش أو تزوير.

 

ثالثاً: إجراءات الطعن خطوة بخطوة

مراجعة الحكم ومسبباته مع المحامي لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب قانونية كافية للطعن.

إعداد مذكرة الطعن تتضمن الوقائع والأسباب القانونية.

تقديم الطعن خلال المدة المحددة أمام المحكمة المختصة.

دراسة القضية من جديد أمام المحكمة الأعلى درجة.

صدور الحكم النهائي الذي قد يؤيد أو يعدل أو يلغي الحكم السابق.

 

رابعاً: دور المحامي في قضايا الطعن

وجود محامٍ متخصص في قضايا الاستئناف والتمييز أمر حاسم، حيث يتولى:

تحليل الحكم السابق بدقة لاكتشاف الأخطاء القانونية.

إعداد مذكرة طعن قوية مدعمة بالنصوص القانونية.

تمثيل الموكل أمام المحاكم ومتابعة الإجراءات.

تقديم الاستشارات حول احتمالات النجاح والتسوية القانونية.

 

خامساً: نصائح قانونية مهمة قبل تقديم الطعن

استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي خطوة.

الالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً لتقديم الطعن.

التأكد من أن أسباب الطعن مبنية على وقائع وأسانيد قانونية قوية.

الاحتفاظ بجميع المستندات والمراسلات القانونية لدعم الموقف أمام المحكمة.

التصنيفات
أحدث المقالات
الوسوم