في ظل التغييرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، أصبحت قضايا الطلاق والنفقة والحضانة من أكثر القضايا التي تواجه العديد من الأسر في دبي والإمارات بشكل عام. لذلك، يقدم لكم مكتب إيجل للاستشارات القانونية هذا الدليل الشامل لفهم أهم الجوانب القانونية المتعلقة بهذه القضايا، استنادًا إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتعديلات الحديثة.

أولاً: الطلاق في دبي – كيف يتم؟

الطلاق في دبي يمكن أن يتم بالتراضي بين الطرفين، أو عن طريق المحكمة في حال وجود نزاع. وقد أصبح بالإمكان لغير المواطنين المقيمين في دبي تقديم طلب الطلاق وفقًا لقانون بلدهم الأصلي أو قانون دولة الإمارات، حسب ما تقرره المحكمة.

إجراءات الطلاق في الإمارات:

• التوجه إلى قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي.

• تقديم طلب الطلاق وشرح الأسباب.

• محاولة الصلح من قبل المستشار الأسري.

• في حال عدم الوصول إلى حل، تُحال القضية إلى المحكمة الشرعية.

متى يحق للزوجة طلب الطلاق؟

• في حال وجود ضرر نفسي أو مادي.

• في حالة عدم الإنفاق.

• الهجر لفترة تزيد عن أربعة أشهر.

• غياب الزوج دون سبب مبرر.

ثانيًا: النفقة – ما الذي يشمله حق الزوجة والأبناء؟

النفقة هي حق شرعي وقانوني لكل من الزوجة والأبناء، وتشمل:

• النفقة الزوجية: تشمل السكن، الطعام، العلاج، والملبس، وتُحتسب حسب دخل الزوج ومستوى معيشته.

• نفقة الأطفال: تشمل التعليم، الصحة، والاحتياجات الأساسية.

يُصدر القاضي حكمًا بالنفقة المؤقتة أثناء نظر الدعوى، لضمان استمرار المعيشة، ويجوز تعديله لاحقًا حسب تغير الظروف.

ثالثًا: حضانة الأطفال بعد الطلاق في دبي

في النظام الإماراتي، تسند الحضانة غالبًا إلى الأم، والرعاية إلى الأب (كولي شرعي)، ما لم يثبت ما يخالف مصلحة الطفل.

من له الحق بالحضانة؟

• الأم عادة ما تكون الحاضن الأساسي حتى سن:

• 11 سنة للبنت.

• 13 سنة للولد.

• بعد هذه السن، يمكن للأب طلب نقل الحضانة بشرط توفر القدرة على التربية والرعاية.

متى تُسقط الحضانة عن الأم؟

• في حالة زواجها من رجل أجنبي عن الطفل.

• إذا لم تلتزم بتربية الطفل أو أهملت في رعايته.

• إذا ثبت وجود خطر على الطفل في بيئة الحضانة.

رابعًا: كيف يساعدك مكتب إيجل للاستشارات القانونية؟

يضم مكتب إيجل في دبي نخبة من أفضل محامي الطلاق والنفقة والحضانة، لتقديم الدعم القانوني الشامل سواء في:

• تقديم الاستشارات الأولية.

• التفاوض الودي بين الأطراف.

• الترافع أمام محاكم الأحوال الشخصية.

• تنفيذ أحكام النفقة أو الحضانة.

 

ما هو التحرش الإلكتروني؟

التحرش الإلكتروني أو الإساءة عبر الإنترنت يشمل مجموعة أفعال مثل التهديد، التشهير، نشر صور أو معلومات شخصية بدون قصد، والابتزاز أو التنمر الإلكتروني. قد يسبب هذا القلق، الاكتئاب، ويؤدي في الحالات الشديدة إلى الانتحار أو اضطرابات نفسية

الإطار القانوني في دولة الإمارات

1. القانون الفيدرالي رقم (34) لسنة 2021 – مكافحة جرائم الإنترنت والشائعات

• يجرّم نشر الشائعات والإشاعات (المادة 52)، ويوقع عقوبة تصل إلى السجن سنتين وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم.
• التهديدات الإلكترونية (المادة 42)، تصل للعقوبة بالسجن حتى سنتين وغرامات بين 250,000–500,000 درهم، قد تطال 10 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب.
• التشهير عبر الإنترنت (المادة 43): سجن وغرامات 250,000–500,000 درهم (gulfnews.com).
• انتهاك الخصوصية: نشر صور أو معلومات شخصية دون إذن يعاقب عليه بالسجن حتى 6 أشهر وغرامات 150,000–500,000 درهم (uaelegislation.gov.ae).
• نشر محتوى فاضح أو دعاية للإباحية (المادة 34): عقوبات تصل إلى السجن والغرامات 250,000–500,000 درهم، وتشديد بحالات الأطفال.

 

عقوبات عامة للجرائم الإلكترونية

من ضمن أحكام القانون أيضاً (lawyersuae.com):

نوع الجريمة الإلكترونية	العقوبة
التحرش/التنمّر الإلكتروني	غرامة حتى 500,000 درهم وسجن حتى 3 سنوات
قرصنة واختراق المعلومات	سجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات + غرامات (150,000–750,000 دهم)
الاحتيال المالي الإلكتروني	غرامة حتى 1,000,000 درهم + سجن حتى 10 سنوات

 

 كيف تتم المعاقبة وطرق التبليغ؟

• تُصادر الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في ارتكاب الجريمة (lawyersuae.com, lawyersuae.com).
• تُرفع الجرائم إلى النيابة العامة والشرطة التي تتوصل عبر قنوات متعددة:
• تطبيقات “Hemayati”، “My Safe Society”، منصة eCrime – دبي/أبوظبي، أو الاتصال بـ 999/Al Ameen/8004888/8002626/116111 (gulfnews.com).

 

ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت للتحرش؟

وفقًا لنصائح المحامين والخبراء القانونيين في الإمارات:

1. توثيق الأدلة: حفظ رسائل، صور، محتوى منشور.
2. الاطلاع على القوانين: مثل التوقيفات والغرامات لفهم حقوقك.
3. استخدام خاصية الحظر والتبليغ عبر المنصة.
4. الحد من مشاركة المعلومات الشخصية.
5. الإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية.
6. الاستعانة بمستشار قانوني عند الضرورة.

تُعد ساعات العمل الإضافية في الإمارات من القضايا التي تهم شريحة واسعة من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص. وفي ظل تطور بيئة العمل وتزايد الالتزامات، يلجأ كثير من أصحاب العمل إلى طلب أداء مهام إضافية تتجاوز ساعات العمل الرسمية. وهنا يتساءل كثيرون: هل يحق لي الحصول على مقابل مالي أو راحة بديلة؟ وماذا يقول قانون العمل الإماراتي بهذا الشأن؟

في هذه المقالة، نوضح كافة الجوانب المتعلقة بساعات العمل الإضافية في الإمارات، وحقوق الموظف، وشروط استحقاق التعويض، وفقًا لأحدث تعديلات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

ما هي ساعات العمل الرسمية في الإمارات؟

بحسب قانون العمل الإماراتي، فإن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تقليل هذه المدة لبعض الصناعات أو الوظائف التي تقتضي ظروفها ذلك.

كما يُنص على أن ساعات العمل يجب أن تتخللها ساعة راحة على الأقل في حال زادت عن خمس ساعات متواصلة، ولا تُحسب هذه الساعة ضمن ساعات العمل الرسمية.

متى تُعتبر الساعات “إضافية”؟

تُعد أي ساعة عمل يؤديها الموظف بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية ساعات إضافية. بشرط أن يكون ذلك بناءً على طلب صاحب العمل أو بموافقته الصريحة.

وتُحتسب ساعات العمل الإضافية إذا تم العمل بعد ساعات الدوام اليومي أو خلال أيام العطل الرسمية أو الأسبوعية، مثل يوم الجمعة أو أيام الأعياد.

حقوق الموظف مقابل ساعات العمل الإضافية في الإمارات

وفقًا لقانون العمل الإماراتي، فإن للموظف الحق في اختيار أحد تعويضين مقابل العمل الإضافي:

1. مكافأة مالية

إذا عمل الموظف ساعات إضافية، فإنه يستحق:

• أجرًا إضافيًا يعادل أجر الساعة العادية + 25% على الأقل.
• وإذا كانت الساعات الإضافية في الفترة الليلية (من 10 مساءً حتى 4 صباحًا)، فيُدفع للموظف أجر الساعة العادية زائد 50% على الأقل.

مثال: إذا كان أجر الموظف 20 درهمًا في الساعة، فإنه في العمل الإضافي الليلي يستحق 30 درهمًا لكل ساعة إضافية.

. أيام راحة بديلة

بدلاً من المكافأة المالية، يمكن أن يتفق صاحب العمل مع الموظف على منحه أيام راحة مدفوعة الأجر تعويضًا عن الساعات الإضافية، شريطة أن تكون الراحة معادلة للجهد المبذول والوقت المنفق.

العمل في أيام الراحة الرسمية

إذا تم تشغيل الموظف خلال يوم الراحة الأسبوعي (مثل الجمعة)، فيجب على صاحب العمل:

• منحه يوم راحة بديل.
• أو دفع أجر ذلك اليوم مضافًا إليه 50% من الأجر.

أما إذا عمل في الأعياد الرسمية المعتمدة في الدولة، فيستحق أجرًا مضاعفًا أو يوم راحة بديلًا، حسب الاتفاق.

هل يحق لصاحب العمل إلزام الموظف بالعمل الإضافي دون موافقته؟

لا يجوز قانونًا إجبار الموظف على العمل الإضافي دون موافقته، باستثناء بعض الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تهدد العمل أو الأرواح أو الممتلكات.

كما يجب ألا تتجاوز ساعات العمل الإضافي ساعتين في اليوم إلا في الحالات الضرورية، مع ضرورة توثيق الأسباب.

الفئات المستثناة من العمل الإضافي

بعض الفئات قد لا تستحق تعويضًا عن العمل الإضافي بموجب القانون، مثل:

• المناصب الإدارية العليا التي تمارس سلطات إدارية إشرافية.
• الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها وزارة الموارد البشرية.

ومع ذلك، يمكن إدراج بنود تعويض عادلة في عقود هذه الفئات باتفاق الطرفين.

آلية احتساب الأجر الإضافي

لحساب الأجر الإضافي، يتم اعتماد المعادلة التالية:

الأجر الإضافي = الأجر الأساسي ÷ ساعات العمل × عدد ساعات العمل الإضافي × 1.25 (أو 1.5 إذا ليليًا)

مثال تطبيقي:

• الموظف يتقاضى 6000 درهم شهريًا، ويعمل 48 ساعة أسبوعيًا.
• الأجر في الساعة = 6000 ÷ (4 أسابيع × 48 ساعة) = 31.25 درهم تقريبًا.
• إذا عمل 3 ساعات إضافية ليلية: الأجر = 31.25 × 3 × 1.5 = 140.6 درهم.

أهمية توثيق ساعات العمل الإضافية

ينصح القانونيون العاملين في الإمارات بـ:

• توثيق ساعات العمل الإضافية بالبريد الإلكتروني أو البرامج المعتمدة.
• الحصول على موافقة واضحة من المدير المباشر أو الموارد البشرية.
• الاحتفاظ بسجلات أو صور تثبت الحضور والانصراف. 

  هذا التوثيق ضروري في حال حصول خلاف قانوني أو المطالبة بحقوق أمام القضاء.

  دور Eagle للاستشارات القانونية في دعم حقوق الموظفين

  في مكتب Eagle للاستشارات القانونية، نساعد الموظفين وأصحاب العمل على فهم التزاماتهم وحقوقهم بموجب قانون العمل الإماراتي. سواء كنت موظفًا تشعر بأنك لم تحصل على حقك في ساعات العمل الإضافية، أو صاحب عمل ترغب في تنظيم العمل داخل شركتك بشكل قانوني وآمن، نحن هنا لتقديم الدعم والاستشارة.